
تُعد المحاسبة القضائية أحد أهم الفروع المتخصصة في عالم المحاسبة الحديثة، حيث تجمع بين المعرفة المالية الدقيقة والمهارات التحليلية والتحقيقية، إلى جانب الإلمام بالجوانب القانونية ذات الصلة بالقضايا المالية. ويهدف هذا التخصص إلى فحص النزاعات المالية، تحليل الأدلة، كشف الغش والاحتيال، وتقديم تقارير مهنية تساعد الجهات القضائية على اتخاذ قرارات عادلة مبنية على أدلة موثوقة.
تُستخدم المحاسبة القضائية في التحقيق في المعاملات المالية المعقدة، وتتبع حركة الأموال، وإعادة بناء السجلات المحاسبية، وتحليل البيانات للكشف عن الأخطاء المتعمدة أو الممارسات التي قد تخالف الأنظمة. وتتميز تقارير المحاسبة القضائية بأنها وثائق رسمية تعتمد عليها المحاكم ويتم إعدادها بناءً على تكليف مباشر من الجهة القضائية.
وفي مكتب عبدالله الحمدان، وبصفتنا خبيراً محاسبياً معتمداً، نقدم خدمات المحاسبة القضائية للقضايا التجارية المنظورة في المحاكم التجارية والمحاكم العامة والهيئات العليا لتسوية الخلافات، وتشمل تقاريرنا على سبيل المثال لا الحصر:
أهم المجالات التي يعمل فيها المحاسب القضائي:
تغطي خدمات المحاسبة القضائية نطاقاً واسعاً من القضايا المالية الحساسة، ومن أبرزها:
الجهات القضائية التي تعاملنا معها وتم تكليفنا من طرفها:
نفخر بأننا قدّمنا خدمات المحاسبة القضائية لعدد من الجهات القضائية في المملكة، ومنها:
هذه الخبرات المتراكمة مكّنتنا من فهم عميق لطبيعة القضايا المالية واختلاف متطلبات كل جهة قضائية.
لماذا تعتمد على مكتب عبدالله الحمدان في خدمات المحاسبة القضائية؟
لأننا نمتلك الخبرة الفنية والقانونية في تخصص المحاسبة القضائية، والتي تجعلنا قادرين على التعامل مع أكثر القضايا تعقيداً، حيث نعمل على:
اعتمادك علينا في خدمات المحاسبة القضائية يعني حصولك على خبير محاسبي يقدم لك تقارير مهنية وموثوقة تُحدث فرقاً حقيقياً في مسار القضية.
الهدف هو تقديم تحليل مالي محايد ودقيق يُستخدم كأدلة في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بناءً على تكليف رسمي من الجهة القضائية.
يُستعان به في القضايا التجارية، قضايا الاحتيال، تصفية الشركات، النزاعات المالية بين الشركاء، تقييم الأضرار المالية، قضايا الإفلاس، وإعادة الهيكلة وغيرها.
المراجعة تهدف لفحص القوائم المالية والتأكد من دقتها، بينما المحاسبة القضائية تركز على التحقيق في نزاعات أو شبهات مالية، وقد تُستخدم نتائجها أمام القضاء.